جدوى الانتخابات في ظل السلاح المنفلت

نص الحلقة :

شاهو : جدوى الانتخابات في ظل السلاح المنفلت

" أخيرا وبعد عام كامل من الانتخابات النيابية ودخول العراق في انسداد سياسي أثر على كافة مجالات الدولة الامنية والاقتصادية والاجتماعية، نجحت الأطراف السياسية في عقد جلسة البرلمان في ال١٣ من أكتوبر الجاري وانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس السابق برهم صالح، وتكليف محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من خسارة الإطار للانتخابات وحصول قائمة السوداني على مقعد برلماني وحيد.

ما يثير الشكوك حول جدوى الانتخابات والديموقراطية في العراق في ظل قوة وقدرة السلاح وسطوته وامكانيته على قلب الموازين وفرض رؤيته بالقوة والعنف .

مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن جدوى الانتخابات وصناديق الاقتراع في ظل بقاء سطوة السلاح والذي يحمي الخاسرين ويدفعهم لقيادة الدولة مهما كان ثقلهم الانتخابي.

بعد عام كامل من الصراعات السياسية بين الأطراف الفاعلة في العراق وخاصة التيار الصدري والإطار التنسيقي، نجح الأخير في دفع الصدر إلى الانسحاب من المشهد السياسي رغم فوزه في الانتخابات النيابية المبكرة وحصوله على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، حيث تبنى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري مشروعاً مختلفاً للعراق وهو الاغلبية الوطنية عن طريق تشكيل الحكومة مع مجموعة من حلفائه وإقصاء بعض الوجوه التي شاركت في الحكومات السابقة وتسببت بالعديد من المشاكل والأزمات مثل زعيم ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي" و زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق "قيس الخزعلي" وكان لنجاح هذا المشروع ان يُشكل تطورا مهما واختراقا داخل العملية السياسية ويُبشر بإنهاء المحاصصة والتوافقية التي تقف وراء أغلب مشاكل العراقيين بعد ٢٠٠٣ .

ونظراً لمخاطر مشروع الصدر ورؤيته على الأطراف السياسية الشيعية التقليدية وخاصة الموالية لإيران، قررت هذه الاطراف ان تواجه الصدر بكل الوسائل وتعرقل مشروعه لتحقيق الأغلبية الوطنية عن طريق تهديد حلفاءه أولا ودفعهم إلى ترك التحالف مع التيار الصدري، مع الاستفادة من الضغوطات الاقليمية الإيرانية والتي كان لها دور أساسي في قرار الصدر بالانسحاب من العملية السياسية وسحب نوابه من البرلمان، ما فتح الباب أمام الإطار التنسيقي لملء هذا الفراغ والتحول إلى الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي بعد الحصول على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية المنسحبين، حيث يمتلك 134 نائب من أصل 329 نائب برلماني، ما يؤهل الإطار التنسيقي لتمرير مشروعهم السياسي وإحياء المحاصصة والتوافقية من جديد من خلال تشكيل الحكومة القادمة.

شكلت الجلسة البرلمانية في ال13 من أكتوبر تطوراً مهما في العملية السياسية في العراق، حيث أنهت الانسداد السياسي الذي كان الأطول في تاريخ العراق، بعد محاولات سابقة فاشلة لإختيار رئيس الجمهورية نتيجة للخلافات الكردية الكردية وعدم تقديم مرشح واحد لهذا المنصب، إلا ان الإطار التنسيقي ومن خلال دعم المرشح عبداللطيف رشيد نجح في وضع الأطراف الكردية امام الامر الواقع، حيث فشل الحزبان الكرديان في الدفع بمرشحهما إلى الفوز بالمنصب، بينما فاز عبداللطيف رشيد الذي كان مدعوماً من قبل ائتلاف دولة القانون و الاطراف الشيعية الاخرى التي كانت مستعجلة وفضلت اختيار رشيد لإنهاء الانسداد السياسي والاسراع في عملية تشكيل الحكومة.

انتخاب الرئيس العراقي الجديد جاء بعد التصويت للمرة الثانية في البرلمان العراقي، حيث تنافس فيها الرئيس الجديد مع الرئيس السابق برهم صالح، ليحصل على 162 صوت مقابل 99 صوت لبرهم صالح، ليقوم الرئيس الجديد فورا بتكليف المرشح "محمد شياع السوداني" مرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة العراقية القادمة.

وأمام السوداني 30 يوما لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفقاً لمواد الدستور العراقي ، حيث سيعمل السوداني على تشكيل الحكومة بموجب العرف السائد في البلاد منذ عام 2003 ، عن طريق توزيع الحقائب والمناصب الوزارية بين الطوائف الثلاث الرئيسية في البلاد (الشيعة ، السنة ، الكُرد) إضافة إلى منح مناصب معينة للأقليات، وهذا ما رفضه الصدر دائما وحاول تغييره خلال الأشهر الماضية دون جدوى.

كان السوداني يعمل في صفوف حزب الدعوة الاسلامية، وفاز بعضوية مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي عدة مرات ، وبعد خروجه من حزب الدعوة أسس السوداني تيار الفراتين وحصل على مقعد واحد في الانتخابات المبكرة التي حصلت في أكتوبر عام 2021.

وكان السوداني من بين الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة بعد إستقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي عام 2019 ولكن بسبب تحفظات التيار الصدري فشل في الحصول على هذا المنصب حينها، حيث طالب المتظاهرون بتولي شخصيات جديدة للمنصب بعيداً عن الوجوه القديمة وخاصة ان أحد ابرز الشعارات التي كانت ترفع في المظاهرات (المجرب لا يجرب).

وعلى الرغم من وضوح تأييد ائتلاف دولة القانون ورئيسه نوري المالكي لمحمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء وتوفير الدعم له خلال الفترة القادمة، إضافة إلى التحديات الامنية والاقتصادية والسياسية التي تزيد الشكوك من قدرة السوداني على قيادة المرحلة القادمة، إلا ان المواطنين العراقيين شعروا باليأس بعد هذه الخطوة التي تجسد عودة المنظومة السابقة وخاصة حزب الدعوة الإسلامية إلى سدة الحكم بالرغم من التظاهرات والاحتجاجات وتقديم عشرات الضحايا خلال الفترة الماضية.

يتسائل العراقيون اليوم عن جدوى الانتخابات وقيمة اصوات المواطنين وهم يرون شخصاً فاز بمقعد واحد في الانتخابات يتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بينما الفائز بـ 73 صوت انتخابي ومقعد في البرلمان وهو التيار الصدري يتراجع وينسحب ويُحرم من تشكيل الحكومة، بفضل السلاح الميليشياوي الذي يمتلكه الطرف الخاسر والذي كان سبباً في عودته إلى المشهد رغم خسارته في الانتخابات ومعاقبته من قبل الناخبين.

بات واضحا انه لا يمكن الحديث عن القيم والمبادئ الديمقراطية في العراق في ظل التطورات الحالية، حيث لم يعد هناك أي إحترام لأصوات الناخبين، مع رفض كامل للتداول السلمي للسلطة و تشبث الأطراف الشيعية التقليدية بالحكم وإصرارهم على إدارة الدولة بنفس العقلية السابقة التي أدت إلى إنهيار الدولة في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، واليوم يتصارع هذه الاطراف مجدداً لتقاسم كعكة السلطة فيما بينهم دون تقديم رؤى وأفكار جديدة تساهم في إخراج العراق من دائرة الأزمات والصراعات التي يمر بها حاليا .

كما وصل العراقيون الي قناعة تامة بأن شعارات الأحزاب الإسلامية التقليدية القائلة باحترام الديموقراطية ما هي الا ادعاءات كاذبة وغير صحيحة تؤكد استخدام هذه الأطراف لشعار الديموقراطية للوصول الى الحكم وتجميل صورة السلطة الحاكمة داخل العراق دون احترام حقيقي للمبادئ الديموقراطية وتأسيس دولة حقيقية واحترام التداول السلمي للسلطة.

وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الدكتور الناصر دريد الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية، ونسأله أولا:.

بعد مشاهدة انحراف الديمقراطية وتشكيل الخاسرون في النهاية للحكومة، ما جدوى الانتخابات وصناديق الاقتراع في ظل سطوة السلاح المنفلت؟ "

الناصر دريد : " أعتقد بأنه الديموقراطية فقدت جدواها في العراق لما احنا بطلنا نؤمن بيها بمعنى انه سبب مقاطعتنا للانتخابات  هو الي مكن الأحزاب السياسية من الاستحواذ على هذه النتيجة وراح تظل تستحوذ هذه النتيجة وأعتقد بشكل آخر انه الأحزاب تتعمد إثارة يأس ما حتى تنفرد في يوم الانتخابات لتحقيق النتائج التي حققتها فهذه القضية تقع على عاتقنا ، نعم السلاح المنفلت او السلاح الميليشياوي انا لاأسميه المنفلت لانه هو عنده أغراض معينة في السياسة ليس منفلتا تماما ، السلاح الميليشياوي يؤثر على المال السياسي  يؤثر الممارسة الدعاية الدينية والطائفية تؤثر ، التخويف من الآخرين ومن الطرف الآخر ،ومن الطائفة الأخرى والقومية الأخرى يؤثر ولكن المؤثر الأكبر بالمطلق في ظهور هذه النتائج وأي نتائج سياسية هو سلبيتنا وغيابنا "

شاهو : " وانطلاقا من هذه النقطة كيف يمكن إعادة اعتبار واحترام أصوات الجماهير وإرادتهم بعد هذه المرحلة وخاصة بعد انتشار حالة من اليأس وفقدان الأمل بالشعارات الديموقراطية والمنظومة السياسية بصورة عامة ؟"

الناصر دريد : " الطريقة الوحيدة عندما يبدأ الناس انفسهم باحترام اصواتهم ، المشكلة انه احنا فقدنا احترامنا لأنفسنا فقدنا ايمانا بأنفسنا وبالعملية السياسية ، وضع انتخابات ٢٠١٠ الي ذهبت فيه الجموع الكبيرة لكي تنتخب القائمة العراقية اذا تذكر حضرتك وانتهت الموضوع الى الفشل في ان تتولى القائمة العراقية الحكم وطبعا لن ندافع احنا عن خيارنا في ذلك الوقت بشكل واضح امام الطغمة الحاكمة ، انزوينا كجمهور وكشـعب عراقي بعيد عن المشاركة بعيد عن أي شئ واكتفينا بشتائم والرفض ونظريات المؤامرة المختلفة لتبرير هذه السلبية وهذا الرفض وبالتالي لم نعد نحترم اصواتنا ونحترم ارادتنا فهذا على الآخرين ايضا كرامتنا واصواتنا لم يعودوا يهتمون بها "

شاهو : "واخيرا هل من الممكن للمنظومة السياسية الحالية التي فقدت الشرعية أن تستمر وهل هي تستطيع ان تحافظ على وجودها على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه الدولة العراقية  ؟"

الناصر دريد : " المنظومة الحالية باقية فقط لأننا لم نقرر ازالتها ، هي لا تملك اي شرعية او قوة حقيقية للبقاء برغم كل مظاهر القوة التي تملكها والأسلحة والسلطة والي آخره ، المشكلة الأساسية في هذه المنظومة انها باقية لأنها اشاعت فينا جو من اليأس والسلبية الي اصبحنا فيها غير قادرين على ان نتخذ القرار بإزالتها ، أنا دائما أقول ومتأكد من هذا كما أتأكد من اني متأكد اخاطب الأستاذ شاهو القره داغي انه في اللحظة الي نقرر فيها ازالة هذه الطغمة ستزال هذه الطغمة فورا ، مشكلتنا الاساسية اننا لم نتخذ القرار المناسب في الوقت الحالي لم نتخذ الخيار المناسب لم نفكر بنفسنا بشكل ايجابي وليس لدينا اي شعور حقيقي او تقدير حقيقي لقوتنا بشكلها  الحقيقي للأسف الشديد "

شاهو : " ولا يبدو أن الحكومة الجديدة التي تتشكل من قبل الإطار التنسيقي سوف تنعم بالهدوء في حال إصرار الصدر على معارضة توجهات وسياسات الاطار التنسيقي، حيث سارع وزير السيد مقتدى الصدر إلى معارضة تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية ووصفها بالحكومة التبعية والميليشياوية المجربة، وحذر وزير الصدر أعضاء وأنصار التيار الصدري من أن مصيرهم الطرد من التيار الصدري في حال شاركوا في هذه الحكومة.

كما وصى وزير الصدر بعدم تحول العراق إلى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية وألا يتحول السلاح إلى الأيادي المنفلتة، وأن لا تتحول أموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين"

ويتزامن موقف التيار الصدري الرافض لتكليف السوداني مع حالة اليأس التي سادت الشارع العراقي، حيث يرى الكثير من المواطنين العراقيين من صعوبة قدرة  الإطار التنسيقي على معالجة المشاكل والاضطرابات السياسية التي تعاني منها العراق، وخاصة مع توسع الفجوة بين الجماهير والطبقة السياسية الحاكمة، والتي حذر من خطورتها الجهات الدولية، حيث أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن : بأنه كثرت الدعوات الموجهة إلى زعماء العراق للتغلب على خلافاتهم وتشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات قبل عام من الآن، وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية أكدنا أهمية الحفاظ على الهدوء والحوار والامتثال للدستور واحترام مبادئ الديمقراطية وسير عمل مؤسسات الدولة دون عوائق وحكومة فاعلة تؤدي وظائفها بفعالية للتصدي للمطالب المشروعة، لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل وحفظ الأمن والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة وضمان المساءلة على سبيل المثال لا الحصر"

كما أكدت بلاسخارت مشاعر اليأس وفقدان الأمل لدى العراقيين حيث قالت "لا يكن لديكم أدنى شك بأن خيبة أمل الشعب قد وصلت إلى عنان السماء. لقد فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه. ولن يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق".

بعد ما يقارب 20 سنة على تأسيس المنظومة السياسية الجديدة وسقوط النظام العراقي السابق، لم يتم التأسيس لديمقراطية حقيقية، ومن الواضح أن عدد المشاركين في الانتخابات القادمة سوف تتراجع بصورة أكبر اكثر من الانتخابات الأخيرة، بسبب شعور المواطنين بغياب القانون وعدم وضع اي اعتبار لأصوات الشعب، وهذا الشعور بات يزداد مع كل انتخابات نيابية ، دون إدراك الطبقة السياسية العراقية بمخاطر انتشار هذه المشاعر وخطورتها على شرعية النظام السياسي، حيث تعتقد هذه الاطراف  ان القوة والعنف والسلاح والدعم الاقليمي من الممكن ان يؤهل هذه الاطراف الى البقاء والاستمرار في الحكم دون الحاجة إلى إجراء مصالحة حقيقية مع العراقيين.

وكانت شعارات المعارضة العراقية قبل عام 2003 بناء نموذج ديمقراطي قائم على إرادة وصوت الشعب والجماهير، ولكن بعد وصول هذه الاطراف الإسلامية الى سدة الحكم لم تعد تفكر في آراء وإرادة العراقيين، بل صبت كافة تركيزها على كيفية البقاء في الحكم والاستمرار في استنزاف ثروات البلاد وتنفيذ الأفكار والمشاريع الايديولوجية التي تحملها، ويتزامن تكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني مع انتشار أخبار عن سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار عراقي عن طريق مجموعة من الشركات المرتبطة بالأحزاب السياسية الحاكمة، ما يعني أن الفترة القادمة سيشهد استمرار الفساد والسرقات دون وجود إجراءات رادعة لإنهاء هذا الانحراف الذي حصل في مسار الدولة العراقية.

ومن المتوقع أن يستغل التيار الصدري حالة السخط الجماهيري من عودة الاحزاب الشيعية التقليدية الى الحكم وعودة المحاصصة والتوافقية سيئة السيط، والاستعداد لمواجهة مشاريع الإطار التنسيقي عن طريق تحريك الشارع مجدداً، في حال أثبتت هذه القوى أنها لم تتعلم الدروس ولا تريد أن تتخذ خطوات جدية للإصلاح وإعادة ثقة الشارع بالمنظومة السياسية الحاكمة.

كما تؤكد الصحف والمجلات الدولية هذه الحقيقة، حيث تحدثت صحيفة ذا ناشيونال أنه في ظل نظام المحاصصة في العراق تشارك الجماعات السياسية المناصب على أساس الطائفة والعرق والدين بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وبالنظر إلى اختيار الرئيس الجديد وتكليف رئيس للوزراء ، تقول الصحيفة لا يوجد شيء في انتماءاتهم او سجلاتهم او شخصياتهم يوحي بأنهم سيكونون اصلاحيين جريئين يضعون المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية و المكاسب الشخصية ، حيث يدين هؤلاء بالولاء للأحزاب السياسية التي وضعتهما في السلطة وبالتالي فهما مرتبطين بالنخبة الحاكمة وسيستمرون في فعل ما يفترض ان يفعله الأطراف الأخرى وهي إرضاء الأطراف السياسية التي قامت بدعم هذين الشخصين لتولي هذا المنصب المهم .

الى هنا ننتهي من حلقة هذا الاسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن جدوى وفائدة الانتخابات في ظل سطوة السلاح المنفلت الذي بات قادرا على حرف مسار الديموقراطية والبقاء والتشبث بالسطلة بغض النظر عن نتائج الانتخابات وارادة الجماهير العراقية ، شكرا لكم لحسن الإستماع والى اللقاء في الحلقات القادمة .