تبخر المليارات وتحول الفساد في العراق إلى ثقافة عامة

نص الحلقة :

شاهو  : " تبخر المليارات وتحول الفساد في العراق إلى ثقافة عامة

استيقظ الشارع العراقي مجدداً على فضيحة مالية كُبرى سُميت بسرقة القرن، حيث لم يمر ساعات على إعلان الكتل السياسية تكليف المرشح "محمد شياع السوداني" لتشكيل الحكومة الجديدة والاستبشار بإنتهاء الانسداد السياسي الذي استمر لأكثر من عام، لينصدم العراقيون مجدداً بقيام مجموعة أشخاص وشركات بإختلاس أكثر من 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي، مع التحذير من وجود نية لسرقة مبالغ أكبر عن طريق استغلال الأوضاع السياسية في البلاد و كواليس تشكيل الحكومة الجديدة والاستفادة من غياب الإجراءات الرادعة والإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد.

مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن فضيحة سرقة القرن وأسباب تحول الفساد إلى ثقافة عامة لدى الطبقة السياسية وتعود الشارع العراقي على هذه الملفات دون إبداء رد فعل مناسب لحجم الكارثة.

بالتزامن مع التطورات السياسية وتسارع الأحداث كشف وزير المالية العراقي بالوكالة (إحسان عبدالجبار) قبل أن يطلب إعفاءه عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي من قبل مجموعة محددة كما سماها ، وفتحت هيئة النزاهة العراقية تحقيقاً بسرقة هذا المبلغ من أمانة الضرائب داخل مصرف الرافدين الحكومية، كما أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم في الجريمة.

وبعد الضغوطات الشعبية للإسراع في التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة وملاحقتهم والكشف سريعاً عن ملابسات الحادثة ومنعهم من السفر ، أعلن وزير الداخلية العراقي القبض على المدعو "نور زهير جاسم" في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة إلى خارج البلاد بطائرة خاصة، وأكد وزير الداخلية أن العراق أمانة في أعناقنا ولن نسمح بسرقة أمواله أو التهاون في أي شيء يمس أمنه، وعليه وجهنا بقوة خاصة من أبطال وزارة الداخلية بإلقاء القبض على "نور زهير جاسم" أثناء محاولته المغادرة إلى خارج البلاد بطائرة خاصة، حيث يعتبر نور أحد المتورطين الرئيسيين في جريمة سرقة أموال الضرائب.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن ملاحقة سراق المال العام وتقديمهم إلى العدالة مع المتابعة الدقيقة وفق السياقات القانونية المعمول بها في تنفيذ الأوامر القضائية دون اكتراث لأصحاب المزايدات والابتزازات السياسية ومزوري الحقائق الذين كانوا أساس الفساد والمدافعين عنه.

لم يتفاعل الشارع العراقي كثيراً مع الإجراءات الحكومية والقضائية لملاحقة الفاسدين، حيث يشعر شريحة واسعة من العراقيين أن مشكلة الفساد ليست مشكلة فردية متعلقة ببعض الشخصيات السياسية او رجال الاعمال او شركات معينة، بل هي مشكلة النظام السياسي القائم على أساس المحاصصة وتوزيع الحصص والمناصب والوزارات حسب الولاءات الحزبية وليس حسب الكفاءة والقدرة والجودة والإمكانية، ونتيجة لذلك فإن سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار ليست أول سرقة ولن تكون الاخيرة في ظل المنظومة السياسية الحالية التي تحولت فيها الفساد إلى ثقافة عامة ومتجذرة لدى كافة الأحزاب المشاركة في الحكومات الداعمة .

بحسب المعلومات التي نُشرت من قبل هيئة النزاهة وجهات استقصائية أخرى فإن حجم الأموال التي خسرها العراق نتيجة للفساد وصلت إلى أكثر من 450 مليار دولار أمريكي، حيث صرح وزير النفط العراقي عام 2015 بأن موازنات العراق المالية منذ عام 2003 وليومنا هذا بلغت أكثر من 850 مليار دولار، وفقدنا بسبب الفساد أكثر من 004 مليار دولار لا نعلم أين ذهبت؟

بينما في عام 2021 قال عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، إن الأموال المهربة تقدر بين 300 إلى 350 مليار دولار، في الأعوام التي أعقبت التدخل الأمريكي في العراق، ما عدا الأموال التي هربت قبل ذلك، بينما  ترى مؤسسة النهرين لدعم الشفافية في العراق أن الأموال المهربة من العراق أكثر من 500 مليار دولار.

ويعتقد الكثيرون أن الكشف عن هذا الملف في الوقت الحالي كانت نتيجة للخلافات والصراعات السياسية بين الأطراف المتصارعة والتي أدت إلى وجود خلافات على الحصص والأرباح ولجوء بعض الأطراف إلى فضح خصومهم داخل العملية السياسية، بينما في السابق كانت الصفقات تُدار بطريقة سرية ويتم تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج دون ضجة بسبب حصول كافة الأطراف على الحصص والأرباح وعدم السماح بتسرب الأمر إلى الرأي العام بأي طريقة.

أدى إنتشار الفساد إلى تصنيف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث يحتل العراق المرتبة 157 عالمياً بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021، وقد أكدت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أن "الفساد المستشري يمثل سبباً جذريا رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق، ولا يمكن لأي زعيم أن يدعي أنه محمي منه" .

وللمزيد حول هذه المواضيع نتحدث مع الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم  ونسألها أولا:

كيف تحول الفساد إلى ظاهرة وثقافة سياسية متلازمة للدولة العراقية منذ   2003؟ "

سلام سميسم  : " تحية طيبة ، عندما يغيب القانون وتسود لغة المصالح فمن الإعتيادي جدا ان تكون هذه اللغة هي الحاكم والفيصل بدل العدل ودور العدل ، بالتالي للأسف عندما بدأ القانون يحابي ويعاقب الشخص الضعيف الذي لا تسنده جهة سياسية ويغض البصر بل ويتسامح ويبرأ السياسيين وحتى لو في أحسن الأحوال يصدر عليهم حكما فإنه يجعله مع وقف التنفيذ ، عند ذاك يعلم الجميع وأولهم السياسيون أن الفساد له غطاء قانوني بمعنى أنه أصبح مباح قانونا لهم وغير مباح للآخرين وهم يهمهم انه مباح لهم وبالتالي هذا الغطاء القانوني تحول الى درس يتمرس فيه الفاسدون ولاسيما أولئك المرتبطين بالعملية السياسية "

شاهو : "جميع رؤساء الحكومات تعهدوا بمحاربة الفساد و شكلوا لجان وهيئات لذلك بينما الفساد في تصاعد مستمر مع كل حكومة جديدة ، ما هي أسباب هذا التناقض برأيك ؟"

سلام سميسم : " للأسف المواطن العراقي الآن وحتى المتتبع أو الباحث لا يصدق أي سياسي ، لماذا ؟ ، لأنهم جميعا تأخذوا بمكافحة الفساد ولكن الجميع متورطون بعمليات الفساد يعني الآن سملي كتلة سياسية لم تتورط في الفساد ، الفساد المعني هو ليس فساد الذي تم قبل أيام ، الفساد هو موجود من تهريب أموال وهدر للمال العام والإستيلاء على المال العام والصفقات المشبوهة والتزوير وغيرها و بيع العملات وكل شئ من 2003  لحد الآن فإذآ لا يمكن لأي شخص يأتي لمنصب يعني يصتع فيه قرارا سواء هذا القرار اقتصاديا ام سياسيا ان ينجح ويحارب الفساد وهو جزء منه لأن الكل ، كل الكتل متورطة وبالتالي أي شخص يتورط او يأتي من هاي الكتل لن يتمكن من مكافحة الفساد او محاربته لأنه هو جزء أصلا من هذه المنظومة "

شاهو  : " وأخيرا كم سيصمد البلاد في ظل إصرار الطبقة السياسية على خلق طرق وأساليب جديدة لإفراغ خزينة الدولة بصورة منظمة بينما تزداد الارادات مع ارتفاع اسعار النفط وانتظار المواطن العراقي ان ينعكس هذه الزيادة بصورة ايجابية على الخدمات وعلى المستوى المعيشي العام للمواطنين ؟"

سلام سميسم  : " لا أجد صمودا يعني ، البلد تهاوى بمعنى الزراعة انتهت ، الصناعة انتهت ، البلد يقوم على المبدأ الي يقوم على النفط وبالتالي ليس هنالك من نجاح أبدا فلا يصمد هم الآن فقط يعتمدون على أسعار النفط وعلى مداخل المنافذ الحدودية ، هذه إذا ما ذهبت ستنهار العملية السياسية ، غير ذلك هو أصلا البلد اقتصاده تهاوى للأسف ويعني بات على شفى حفرة ، نحن الآن نعيش يعني انحدارا كبيرا في مجال الاجتماع ، في مجال التعليم ، في مجال الصحة ،و الأكثر ألما هو في مجال القانون حيث تراجع الدور القضائي لحماية المجتمع "

شاهو : " كانت الحكومات العراقية منذ 2003 تتحدث عن مكافحة الفساد وزيادة الشفافية والحوكمة داخل مؤسسات الدولة، حيث وعدت حكومة رئيس الوزراء "ابراهيم الجعفري" عام 2005 بوضع ملف مكافحة الفساد على لائحة الأولويات بعد تزايد المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، ورغم ذلك شهدت هذه الفترة بداية بناء أسس منظومة الفساد داخل مؤسسات الدولة العراقية دون قدرة الحكومات ومؤسسات الدولة على مواجهة هذه الظاهرة.

أما في عهد رئيس الوزراء نوري المالكي، فقد كان يؤكد دائماً على العمل على مكافحة الفساد وتضافر جهود المؤسسات المعنية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام التي تولدت لديهم القدرة والكفاءة لوضع استراتيجية مهمة لمكافحة الفساد والحرص على تحقيق مصلحة الشعب والمواطن حسب تعبيره ، كما كان يؤكد دائماً على أن الاهم ليس عملية الردع بل عملية التربية وتعميم ثقافة مكافحة الفساد" إلا ان هذه الشعارات لم تتحول إلى إجراءات على أرض الواقع، بل شهدت الدولة أضخم عملية تهريب الأموال وتبخر المليارات خلال فترة نوري المالكي والتي شهدت فساداً في كافة مؤسسات الدولة وتراجعاً وانهيارا واضحاً على جميع المستويات ما أدى في النهاية إلى إنهيار البلاد والدخول في أزمة سياسية واقتصادية وانتشار الإرهاب والفوضى نتيجة للسياسات الفاشلة والإجراءات الخاطئة للحكومة حينها .

أما في عهد حكومة حيدر العبادي تم رفع شعار واضح بأن الفساد أخطر من الإرهاب، نتيجة لتسبب الفساد بانتشار الإرهاب والتي أدى إلى خسارة العراق لأكثر من 100 مليار دولار وتدمير العديد من المدن والمحافظات ونزوح ملايين المواطنين وتحول العراق إلى حاضنة للجماعات الإرهابية على مستوي المنطقة و العالم ، وعلى الرغم من دعم المرجعية الدينية لإجراءات مكافحة الفساد ومطالبة المواطنين من حكومة العبادي باتخاذ إجراءات وخطوات  حقيقية لمحاسبة الفاسدين وخاصة حيتان الفساد الكبيرة ، إلا أن الحكومة اتخذت إجراءات شكلية ولم تتجرأ على محاسبة العصابات المنظمة التي تقف وراء عمليات الفساد الكبيرة والصفقات الضخمة  وسرقة مليارات الدولارات من خزينة الدولة نتيجة لقوة هذه الجماعات وضعف الدولة وغياب الشجاعة والإرادة السياسية الحقيقية لدي صناع القرار في البلاد .

أما في حكومة "عادل عبدالمهدي" الذي اعاد تفعيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وحديثه المستمر  عن أكثر من 40 باب من أبواب الفساد داخل مؤسسات الدولة العراقية، وحديثه أيضا عن ضرورة تطوير الجانب الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تُعرقل النهضة الاقتصادية في العراق في ظل توفر كافة الموارد التي تؤهل العراق لأن يكون دولة اقتصادية ناجحة، إلا ان الوقائع على أرض الواقع كانت بخلاف البرنامج الحكومي وشعارات حكومة عبد المهدي ، حيث سيطرت الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران على أغلب مفاصل الدولة العراقية وانتشروا بصورة أكبر في المنافذ الحدودية وفعلوا المكاتب الاقتصادية وزادت نسبة الفساد بصورة ملحوظة ، حيث قامت هذه الفصائل و الميليشيات باستنزاف اقتصاد الدولة لتغذية نشاطاتها ،وأدى تفاقم الفساد في النهاية  إلى خروج تظاهرات شعبية واندلاع الاحتجاجات التي سميت بحراك تشرين والتي نجحت في دفع الحكومة حينها الى تقديم الاستقالة .

وبعدها جاءت حكومة السيد مصطفى الكاظمي  الذي قرر منذ البداية مواجهة الفساد بصورة مباشرة، وأعلن الكاظمي بنفسه المضي قدما في محاربة الفساد حتى لو كلفه ذلك إسقاط الحكومة ، واعتبر الفساد تحدياً كبيراً في العراق حيث أنه أدى في السابق إلى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش الارهابي عام 2014 بسبب المحسوبية والفساد وسوء الادارة، إضافة الى مشاكل قطاع الكهرباء والقطاعات الاخرى بسبب  انتشار الفساد، إلا أن هذه الحكومة أيضا لم تتخذ إجراءات حقيقية لمواجهة شبكات الفساد، حيث أكد رئيس الوزراء الكاظمي قبل أسبوع أن الدولة تمتلك الكثير من هذه الملفات ولكنه لن يكشف عنها حرصاً على العراق، وهذا يعني أن الكشف عن ملفات الفساد يتطلب قوة الدولة وشجاعة كبيرة وعدم الخضوع لتهديدات الأطراف السياسية المتورطة، وخاصة بعد نجاح الفاسدين في سرقة 2.5 مليار دولار من خزينة الدولة  في ظل الحكومة الحالية، والتي هناك أخبار تفيد باستحالة رجوعها في ظل النظام الحالي .

يدفع العراقيون ثمن انتشار الفساد وتبخر مليارات الدولارات عن طريق فقدان الخدمات الأساسية وغياب الكهرباء والماء الصالح للشرب والطرق والوسائل الاخرى، حيث يعاني المواطنون من تدهور القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة نتيجة لغياب المشاريع الحديثة والبنى التحتية والتي تزيد من أعباء ومشاكل المواطنين في دولة نفطية وغنية قادرة على التحول إلى دولة ناجحة على مستوى المنطقة والعالم في حال تم استغلال ثرواته بصورة جيدة وتحقيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بإيرادات الدولة العراقية .

لم تتعلم الأحزاب السياسية الحالية  في العراق من تجارب الماضي والآثار المدمرة للفساد وضياع الأموال وتأثيرها على الأجهزة الامنية والعسكرية وعلى أداء الدولة العراقية بصورة عامة، وسمعة العراق على المستوى المحلي و الإقليمي والدولي، وباتت تكرر نفس الأخطاء السابقة وتستعمل كل أدوات السلطة لنهب خزينة الدولة وتهريب الأموال بصورة أكبر ، وهذا يعني احتمالية الانهيار مجدداً ودفع العراق والعراقيين ثمن الأخطاء السياسية وجشع الأحزاب التي تقوم بنهب خزينة الدولة على حساب مستقبل العراقيين .

الى هنا ننتهي من حلقة هذا الاسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن ظاهرة تبخر مليارات الدولارات والفساد الذي تحول الى ثقافة عامة داخل العراق ونتائجها السلبية على حياة المواطنين ، شكرا لكم لحسن الاستماع والى اللقاء في الحلقات القادمة.