تصريحات الكاظمي والكشف عن غياب الدولة وسطوة الميليشيات
في عشرين دقيقة
تصريحات الكاظمي والكشف عن غياب الدولة وسطوة الميليشيات
/

تصريحات الكاظمي والكشف عن غياب الدولة وسطوة الميليشيات

شاهو القره داغي

أثارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي الشارع العراقي مجددا بعد كشفه عن أحداث أمنية وسياسية وقعت أثناء رئاسته للحكومة

تابعوا البرنامج على تطبيقات البودكاست

دبي (أخبار الآن)

أثارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي الشارع العراقي مجددا بعد كشفه عن أحداث أمنية وسياسية وقعت أثناء رئاسته للحكومة، والتي تُظهر بوضوح غياب وضعف الدولة والمؤسسات الرسمية مقابل قوة ونفوذ الميليشيات والمجاميع المسلحة التي مارست انتهاكات وارتكبت جرائم إرهابية بحق المدنيين دون اي ملاحقة قضائية أو قانونية، بعكس التصريحات الرسمية التي تتحدث عن مشاريع تقوية الدولة وتعزيز المؤسسات ومحاربة الفساد والإرهاب والسلاح المنفلت.

ضيف الحلقة الكاتب والصحفي سامر الساعدي
إعداد و تقديم: شاهو القره داغي

نص الحلقة :

تصريحات الكاظمي والكشف عن غياب الدولة وسطوة الميليشيات

 

 

كشفت تصريحات رئيس الوزراء السابق "مصطفى الكاظمي" مجدداً حجم الكارثة والازمة التي يمر بها العراق نتيجة لأخطاء الطبقة السياسية الحاكمة، حيث اظهرت التصريحات الصريحة للكاظمي غياب قوة وسطوة الدولة على حساب حضور وقدرة فواعل اللادولة من الميليشيات والفصائل المسلحة التي تورطت بالعديد من عمليات الفساد والقتل والاغتيالات والتي وصلت الى محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي دون قدرة الدولة على ردع هذه الاطراف الميليشياوية والتي تؤكد بأن هناك ازدواجية واضحة في تطبيق وتنفيذ القوانين وأن هناك أطراف تمتلك حصانة كاملة وتحمي نفسها من القانون والمحاسبة رغم ارتكاب الكثير من التجاوزات بحق المواطنين ومؤسسات الدولة.

 

مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة، نتحدث فيها عن ملامح سطوة الميليشيات وانتشار الفساد وهدر الأموال بعد حديث رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن هذه القضايا بصورة صريحة.

 

بعكس تصريحات المسؤولين والقادة السياسيين الذين يؤكدون نجاح تجربة الحكم في العراق والقدرة على إدارة الدولة وإعطاء الوعود والتعهدات للمواطنين بمستقبل أفضل، كشفت تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق "مصطفى الكاظمي" في مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط" حجم الأزمة الموجودة في العراق وخاصة في المؤسسات الرسمية التي تعاني من حالة من الهشاشة والضعف وصلت الى درجة غياب وجود أي ملامح للدولة العراقية، حيث لم تعد الدولة الجهة الوحيدة التي تحتكر العنف كما يُفترض، بل أصبحت المجاميع المسلحة تتعامل مثل تعامل الدولة بدون اي رادع.

أكد رئيس الوزراء السابق في اللقاء الصحفي عن تعرضه إلى ثلاثة محاولات إغتيال، الأول كانت في المنافذ الحكومية المنفلتة والتي تسيطر عليها الميليشيات والجماعات المسلحة، ويتم فيها تهريب العملات وسرقة أموال الدولة، حيث توجه رئيس الوزراء السابق الكاظمي الى منافذ العراق من البصرة الى الشلامجة ومندلي لوقف الفوضى وخلال العودة تعرض مروحيته في محافظة العمارة إلى إطلاق النار.

ويذكر الكاظمي ان المحاولة الثانية حصلت عندما قامت مجموعة من الميليشيات باغتيال عوائل سنية في قرية الفرحاتية في محافظة صلاح الدين وحاولوا إلصاق التهمة بداعش وكان واضحاً ان هذه الجماعات المسلحة والميليشيات وراء العملية في سبيل السيطرة الاقتصادية على المنطقة، وعندما قرر الكاظمي الذهاب الى المنطقة تعرض سيارته الى اطلاق الصواريخ وكانت الميليشيات التي نفذت هذه الجريمة هي نفسها من أطلقت الصواريخ على سيارة رئيس الوزراء حينها.

بينما يتحدث الكاظمي عن محاولة الاغتيال الثالثة والتي كانت عن طريق طائرتين مسيرتين أسقطتا مقذوفات على مقر السكن الخاص لرئيس الوزراء السابق في المنطقة الخضراء في بغداد، ويعرف الجميع أن الأطراف التي تمتلك الطائرات المسيرة وتستخدمها لأغراض تخريبية وارهابية هي الجماعات والفصائل المسلحة الموالية لإيران والتي تتباهى بامتلاكها ترسانة كبيرة من الطائرات المسيرة وتستخدمها ضد أطراف داخلية او خارجية.

ورغم هذه المحاولات المباشرة والواضحة لإغتيال رئيس الوزراء العراقي السابق، إلا أن الدولة لم تتخذ خطوات واضحة او جريئة للتعامل مع هذه الميليشيات، بل لجأت إلى الأساليب التقليدية من تشكيل لجان التحقيق وإصدار بعض البيانات وتجنب الصدام مع هذه الجماعات المسلحة في مؤشر واضح على ضعف الدولة وسطوة وسيطرة وقوة الميليشيات والفواعل من غير الدول، والتي نجحت من خلال هذه العمليات في ممارسة ضغوطات حقيقية على الحكومة وإرسال رسائل واضحة إلى صناع القرار بضرورة عدم المساس بمصالح الميليشيات وخاصة في المجال الاقتصادي والنفوذ الأمني والذي حاول الكاظمي المساس به لإضعاف منظومة الميليشيات وتجفيف المنابع المالية لهذه الجماعات المسلحة.

وبخصوص الأموال المنهوبة والمسروقة والتي تم هدرها يقول الكاظمي أن الأموال التي أهدرت تُقدر بأكثر من 600 مليار دولار، تم إهدارها في السنوات الماضية والحكومات السابقة متورطة بهذا الفساد، كما أكد الكاظمي أن هذه المبالغ الطائلة ذهبت إلى أطراف حزبية والاستثمار في بناء الدولة العميقة والاستثمار في مشاريع فاسدة، وكانت تذهب إلى زعماء بعض الجماعات خارج إطار الدولة، وإلى بعض الأحزاب على حساب المواطن، وذهبت أيضاً إلى حروب عبثية خارج العراق، مع تأكيد الكاظمي امتلاكه لمعلومات صادمة ومرعبة عن حقيقة هذه المبالغ التي اختفت، وكيف ذهبت الى مشاريع وهمية في تمويل أعمال عسكرية وتأسيس وضع عسكري لجماعات مسلحة في العراق وخارج العراق.

من أبرز المعلومات المهمة في تصريحات الكاظمي والتي تتوافق مع التسريبات التي نُشرت حول ميليشيا "أئمة البقيع" قيام الميليشيات الموالية لإيران بتنفيذ نشاطات تخريبية وعمليات قتل للمدنيين واتهام تنظيم داعش بالوقوف وراء هذه العمليات، ويؤكد هذا الامر استفادة الميليشيات من بقاء نشاطات تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى استغلال إسم التنظيم لتنفيذ هجمات ارهابية ضد المدنيين، حيث يقع العراقيون بين مطرقة تنظيم داعش وسندان الميليشيات الموالية لإيران، ويرتكب كلا الطرفان جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، بينما الفارق الرئيسي أن الدولة العراقية تُحارب تنظيم داعش أمنياً وفكريا وعسكرياً بينما تتجنب محاسبة او ملاحقة او مواجهة الميليشيات والفصائل المسلحة التي تعمل تحت غطاء الدولة العراقية وترتكب عمليات إرهابية باعتراف القادة السياسيين، حيث تتغطى هذه الجماعات المسلحة بغطاء الفتوى الدينية وتمتلك حصانة تحميها من المساءلة القانونية او الملاحقة القضائية مهما ارتكبت من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء.

 

وبخصوص هذه التصريحات نتحدث مع الكاتب والصحفي الاستاذ سامر الساعدي للوقوف على أبرز النقاط المهمة التي جاءت في تصريحات الكاظمي، ونسأله أولا:

رغم كل المحاولات لإظهار العراق كدولة قوية، إلا ان تصريحات الكاظمي الاخيرة وخاصة بخصوص محاولات اغتياله وعجزه عن التحرك يؤشر على غياب الدولة، كيف تُقيم سطوة الميليشيات وضعف الدولة أمام هذه المنظومة المليشيوية المتكامله؟

 

طبعا هو غياب الدولة موجود سطوة المليشيات موجودة السلطة السياسية لهذة الفئة هي من تدير السلطات الثلاثة هي من أضعفت الدولة من أضعفت الحكومة من أضعفت المؤسسات حتي هي تديرهن وأهم قضيه نتكلم فيها بهالموضوع المؤسسة القضائية اللي سطوة هذه المليشيات والاحذاب سيطرت علي المؤسسة القضائية واصبحت تحرك هذه المؤسسة القاضئية بما تهوها بما تريد ان تخرج من الفاسدين من الاموال من المشاريع من الثفقات من القوانين من الاحكام وبالتالي المؤسسة القضائية انحرفت هذا الانحراف خلف هذه الملييشيات والاحزاب ورأينا في زمن القاظمي كيف كانت هذه الملييشيات والاحزاب تهدد رئيس الوزراء ودخلو الي القصر ويعني حرقوا صورها وغيرها وتهديدات العلنيه في مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات تهديدات كانت علنيه من قبل رؤساء فصائل هذه الملييشيات المسلحه الي شخص رئيس الوزراء هذه اكبر دلاله علي انهم يشكلون الثقل الاكبر لادراة رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان والسلطات الثلاثه ۔" سامر الساعدي "

 

تحدث الكاظمي عن هدر ٦٠٠ مليار دولار ذهبت لتمويل مشاريع فوضوية وعززت قوة اطراف سياسية،  كيف يمكن استرداد هذه الأموال برأيك وهل توقفت عملية الهدر اصلا؟ " شاهو "

 

 

الكاظمي تحدث عن ال 600 مليار وعمليات الهدر يعني انا سبق واشارت الي هذا الموضوع واتحدث بيه وخاصه بالرقم اللي تحدث الكاظم كان 5 اشهر او 6 اشهر وتذكرت أنه توجد هذه الاموال اللي قيمتها 600 مليار هدر بين فساد بين هدر بين مشاريع هذه خلاص واستفادوا منها الاطراف السياسيه وتعزيز حصصهم وارصدتهم في داخل وخارج العراق اما هل يمكن استرداد هذه الاموال انا سبق وصرحت واعيد واكررها انه هذه الاموال يجب ان نتعامل معها كالأموات والاموات لا تعود للحياة مرة أخري الاموال ترجع لخزينه الدولة ماكوا نتعامل معاها كالاموات " سامر الساعدي "

 

 

 

وأخيرا هل هناك ارادة حقيقية وجدية لدى الحكومة الحالية بقيادة السوداني  لمعالجة المشاكل والسلبيات التي تحدث عنها الكاظمي؟ ام ان الحكومة الحالية تعمل على تثبيت أركان بعض الأطراف السياسية بغض النظر عن مستقبل الدولة وخاصة مع إصرار قيادات الاطار على التمسك بالسلطة ورفضهم لفكرة ان الحكومة الحالية هي الفرصة الاخيرة لهم؟ " شاهو "

 

لا توجد ارادة حقيقة للحكومة وخاصة الحالية والسبب والدليل واضح ان الحكومة الحاليه ورئيس الوزراء السوداني هي منبثقه من هذه الاحزاب التي تريد ان تحافظ علي بقائها لمده اطول مهما كانت الاثمان والتعاملات والقرارات كانت مع المجتمع الدولي كانت تطبيع مع اسرائيل ان كان تنازلهم عن الديانات والاسلام والمذهب اي قضية بمجرد انهم يبقوا متمسكين بالسلطة ورفضهم علي ان تكون هذه فرصتهم الاخيره بل هم يريدون ان يبقون الي سنوات اخري يديرون هذه السلطات وبالتالي اعتقد انه تثبيت هذه الاركان لبعض اطراف الان الموجودين في الدولة وغيرها السودان لربما نوعا ما تخلخلت في زمن الكاظمي او في بعد ثوره تشرين الان السيد السوداني في اول عمل له بتوصيات من المالكي وخذ علي وعمار الحكيم وهادي العامري وابو فدك وهذه الشخصيات أن يعيدوا الدولة العميقة بكل أركانها وبقوتها وبقوتها حتي يتمكنوا من إدارة الدولة من جديد وبالتالي المكون السني والمكون الكوردي هم لديهم حصص لكن رئاسة الوزراء والدولة العميقة هو المالكي بشخصه ومن ثم دخلوا اطراف علي قيادة هذه الدولة العميقه منهم العامري مثل مااشرات وعمار الحكيم وقيس الخذعلي وهنا نري انه المجتمع الدولي يقول نحن نتعامل مع هؤلاء الفئة السياسية اللي هم يتنازلون ويوقعون علي ورقة بيضاء في سبيل ان لا تكون فرصتهم الاخيره في ادارة الدولة "سامر الساعدي "

 

وهناك من يرى أنه لا توجد أي قيمة من تصريحات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لأنه جاء بعد خروجه من السلطة، وقد تحدث وزير الداخلية السابق أيضاً قبل فترة عن وقوف جهات سياسية متنفذة وراء عصابات تهريب المخدرات الى العراق والتي تتسبب بتدمير المجتمع بصورة تدريجية، حيث يرى الكثير من المواطنين أن هذه التصريحات الصريحة كانت مهمة في حال وجودهم في السلطة ومصارحتهم للشعب العراقي بوجود أطراف سياسية تعمل على نشر الارهاب والفوضى والمخدرات وكشفها للرأي العام وتحريك القضاء والقانون لملاحقة هذه الأطراف بغض النظر عن انتماءاتها السياسية، والسؤال الرئيسي البارز للمواطنين هو سبب عدم كشف هذه التفاصيل الخطيرة عند وجود هذه القيادات في هرم السلطة؟

وقد أدان مركز النخيل للحقوق و الحريات تصريحات رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بشأن معرفته المسبقة بالمعلومات و التفاصيل المتعلقة بقتل الصحافيين والناشطين في العراق. وقال المركز في بيان إننا "تابعنا حوار رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والذي تحدث فيه عن معلومات تخص عمليات استهداف الصحفيين والناشطين خلال فترة توليه رئاسة الوزراء وما قبلها"، مبيناً أن "تلك التصريحات  ترتقي لإدانته كونه كان يملك كل تلك المعلومات والتفاصيل ولم يتحرك بما يمليه عليه واجبه في اعتقال المتورطين او كشفهم على الاقل وهو على رأس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة". وأضاف  البيان إن "تصريحات الكاظمي فضلا عن كونها متأخرة فإنها جاءت بعد أيام قليلة من صدور مذكرات قبض بحق بعض وزراء حكومته وموظفي مكتبه ومستشاريه الأمر الذي قد يفهم منه أنه يأتي في إطار الصراع والابتزاز السياسي والمساومة بملف خطير وحساس وهو قتل المتظاهرين والصحفيين".

ولفت المركز الى أن "الحقوق لا تسقط بالتقادم وستبقى دماء المتظاهرين والصحفيين والناشطين الذين قتلوا و اغتيلوا ظلما غدرا كابوسا يلاحق جميع المتورطين والمتسترين والذين يحاولون الابتزاز والمساومة بها".

 

بينما رد رئيس الكهرباء الاسبق لؤي الخطيب علي رئيس الوزراء السابق مصطفي الكاظمي بعد حديثه علي فساد الحكومات المتعاقبه وقال في حسابه في تغريده علي توتير الكاظمي ترأس جهاز المخابرات لمدة 4 سنوات منهم سنتين ونصف في ادراة الجهاز وكاله اضافة في رئاسته وكاله الوزراء حيث تجاوزت هرم السلطة لمدة 18 سنة  التي تحدث عنها هل يا تري كان يتحدث عن فساد دولة اخري ربما اتقبل هذا الكلام من محلل سياسي وليس شريك في السلطة بحسب تعبير لؤي الخطيب رئيس الكهرباء العراقي الاسبق ۔ وبغض النظر عن أهداف ودوافع هذه الشخصيات السياسية من كشف الكثير من ملفات الفساد وهدر الاموال وسيطرة الميليشيات، إلا انها تكشف بوضوح هشاشة الدولة العراقية وصعوبة إصلاح الوضع السياسي من خلال الإجراءات الشكلية التي تُعتبر نوعاً من التخدير وضرورة الاعتراف بالمشاكل الحقيقية وتواجد الارادة والشجاعة لدى الفاعل السياسي في سبيل وضع معالجات صارمة تؤثر بصورة إيجابية على حياة المواطنين و توقف عجلة تدهور وانحدار مؤسسات الدولة وإمكانية الانهيار الكامل. " شاهو "

 

الي هنا ننتهي من حلقه هذا الاسبوع لبودكاست في 20 دقيقة تحدثنا فيها عن تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفي الكاظمي لصحيفه الشرق الاوسط والكشف عن غياب الدولة وسطوة الملييشيات وانتشار الفساد بصورة كبيرة داخل مؤسسات الدولة العراقية والتي تظهر ملامح ضعف الدولة وغياب المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية عن أداء مهامها المفترض ان تقوم به علي ارض الواقع ومخاطر هذا التعامل علي مستقبل الدولة العراقية

 

شكرا لكم علي حسن الاستماع والي اللقاء في الحقات القادمة ۔ " شاهو "


قائمة الحلقات